صرافة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٠١
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
إيداع الأموال لدى البنوك أو الشركات واستثمار الأموال لديها والتعامل في النقد الأجنبي والمعادن النفيسة. إباحته لغير الكويتي. ق ٤٥/١٩٨٩ بتعديل م ٢٣ ق التجارة. شرط هذا الاستثناء وعلته وحدود سريانه والشركات التي يسري عليها. - نسخ التشريع قد يكون ضمنياً بصدور تشريع جديد يشمل نصا يتعارض مع نص قديم. الحكم الخاص يقيد الحكم العام.
(الطعن ١٢٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١/٣/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٦٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٤. صفحات الملف الرقمي: 134.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: صرافة
- التنظيم الخاص بوكلاء التأمين. اشتراطة أن يكون الوكيل مسجلاً بالسجل التجاري بغرفة التجارة. غير مانع من صحة انعق…
- الحساب الجاري الذي يحظر على شركات الصرافة ممارسته هو عقد تابع لتسهيل تنفيذ عقود اخرى تصهر جميعاً في وعاء واحد …
- حظر اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة الا عن طريق شريك كويتي له ٥١٪ على الأقل من رأس المال. علة هذا الحظر. ت…
- حظر ممارسة شركات الصرافة أعمال المهنة المصرفية. - الوديعة المصرفية كعمل من عمليات البنوك. المقصود بها. أثرها. …
- المهنة المصرفية. قصر ممارستها على المؤسسات المتخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.…
- إيداع غير الكويتي أمواله في أحد البنوك أو الشركات لاستثمارها لحسابه. جائز. شرط ذلك. أن يكون داخلاً ضمن أغراضها…