المادة 96 من قانون الأسرة

النص الرسمي للمادة

يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختياراً منها دون إكراه أو إضرار، وإذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط. 1) وفقاً للفقه السني: أ) لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم ضمهم، ويلزم أبوهم بنفقتهم. ب) في حال بطلان الشرط المخالع عليه، يقدر القاضي عوضاً مناسباً، مع مراعاة حكم البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (95) من هذا القانون. ج) إذا لم يسم في المخالعة البدل، قدر القاضي عوضاً طبقاً لحكم البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة. 2) وفقاً للفقه الجعفري، لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد بما يضر بهم، ولا عن أي حق من حقوقهم. الفصل الرابع التطليق المطلب الأول التطليق للعلل