المادة 95 من قانون الأسرة

النص الرسمي للمادة

الخلع طلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج. 1) وفقاً للفقه السني: أ) للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع. ب) استثناءً من أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان رفض الزوج تعنتاً وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد على المهر. ج) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر. د) يعتبر الخلع فسخاً، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ورضى من الزوج. ب) يشترط في الخلع تحقق الكراهة من الزوجة خاصة. ج) كل ما صح مهراً صح بذلاً، ولابد من تحديده وتعيينه، وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً فلا يصح أن يطلب الزوج بذلاً زائداً على الصداق. د) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً، ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق. ه) إذا رجعت المختلعة في البذل أثناء العدة صار الطلاق رجعياً.