المادة 2 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- تسري على المواد التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نصوص تشريعية آمره. 2- فإذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية. ويرجح العرف الخاص أو المحلي على العرف العام. 3- فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق القوانين الخاصة بالمواد المدنية فإذا لم توجد استنبط القاضي أصول حكمه من مبادئ الشريعة الإسلامية ثم من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. الفصل الأول الأعمال التجارية