المادة 220 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
تنظم أعمال سوق الأوراق المالية، ويشمل التنظيم على الأخص ما يأتي: 1- إدارة سوق الأوراق المالية وسير العمل بها. 2- تشكيل مجلس إدارة سوق الأوراق المالية وبيان اختصاصاته. 3- شروط إدراج الدلالين ومعاونيهم في سوق الأوراق المالية. 4- هيئات التحكيم. 5- العقوبات التأديبية وهيئات التأديب. ويصدر الوزير المعني بشئون التجارة بقرار منه، النظام الداخلي لسوق الأوراق المالية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 220 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 220 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد