المادة 289 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- يلتزم البنك بأن يرد الصكوك المودعة في أي وقت بناء على طلب المودع مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الصك للرد إلا في الحالات الآتية: أ - إذا كان من حق البنك أن يحبس المستندات حتى يستوفي حقوقه من المودع. ب - إذا كان له أن يتمسك بامتياز حفظ المنقول عليها. ج - إذا باشر عليها إجراءات الحجز تحت يد نفسه. د - إذا حجز عليها تحت يده أو عارض شخص في تسليمها إلى المودع استنادا إلى حق له عليها. هـ - إذا استبدل بعقد الوديعة عقد آخر. و - إذا أفلس المودع بعد الإيداع. 2- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع. ويلتزم البنك برد الصكوك المودعة بعينها ما لم يتفق أو يقضي القانون بغير ذلك.