المادة 338 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية أو اتفق على استبعاد الدين من الحساب. 2- ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق ذوو الشأن صراحة على ذلك. وينسحب التأمين في هذه الحالة على الرصيد المدين الاحتمالي بما لا يزيد على الحق المضمون. 3- وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ إتمام تلك الإجراءات.