المادة 36 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- يقيد التصرف في المتجر في سجل خاص يحفظ بمكتب السجل التجاري ويصدر بتنظيمه قرار من الوزير المعني بشئون التجارة . 2- يجب على المتصرف عند طلب القيد أن يقدم صورة رسمية من العقد موضوع التصرف ويرفق به نسختين من حافظة تتضمن البيانات الواردة بالعقد وعلى الأخص ما يلي: أ ) اسم المتصرف ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه. ب ) اسم المتصرف إليه ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه. ج ) بيان موقع المتجر وغرضه والفروع التابعة له إذا وجدت وتحديد الإجراء الذي يتكون منه والذي يرد عليه التصرف. د ) وإن كان التصرف بيعا يذكر ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع والمحدد لمقومات المتجر المادية وغير المادية كل على حدة وبيان ما إذا كان البائع قد احتفظ لنفسه بحق امتياز البائع أو بفسخ البيع. هـ) اسم المؤجر ومدة الإيجار وقيمته السنوية ومواعيد استحقاقه. و) اسم الشركة المؤمن لديها ضد الحريق أو الأخطار الأخرى. 3- كما يجب نشر ملخص التصرف في إحدى الصحف المحلية مشتملا على البيانات الآتية: أ ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم. ب ) تاريخ التصرف ونوعه والالتزامات والحقوق المترتبة عليه . ج ) نوع المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق المتعاقدان على أن يشملها التصرف. د ) ثمن المتجر إن كان التصرف بيعاً وطريقة أداء الباقي من الثمن. 4- لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو النسبة للغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك، ونشر ملخصه في إحدى الصحف المحلية.