المادة 491 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

يُحظر استصدار شيكات على بياض لاستخدامها كأدوات ائتمان أو ضمان. تتخذ الوزارة المعنية بشئون حماية المستهلك بموجب أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتخذ مصرف البحرين المركزي الإجراءات اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، لتنفيذ الحكم المشار إليه. مادة -491 مكرراً- يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (491) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار. ويعاقب كل حامل شيك على بياض قام بملء بيانات الشيك وتقديمه للوفاء، بالغرامة التي لا تقل عن عشرة بالمائة من القيمة التي تم تدوينها في الشيك ولا تزيد على ضعفي تلك القيمة، على ألا تقل قيمة الغرامة عن خمسمائة دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار في جميع الأحوال. الفصل الرابع رهن الأوراق المالية وغيرها من الأوراق التجارية