المادة 16 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

لا تكون المحررات العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ المحرر ثابتا : أ - من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك . ب - من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص . ج - من يوم أن يثبت مضمونه في محرر آخر ثابت التاريخ . د - من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه . ه - من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف ألا تطبق حكم هذه المادة على المخالصات والأوراق التجارية .