المادة 80 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها ، وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة ، وتحرر المحكمة أو القاضي المنتدب محضرا يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان عملها باطلا . وللمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ، ولها وللقاضي المنتدب سماع من ترى سماعه من الشهود ، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من أمين السر .