المادة 77 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

١- للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به ، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل . ٢- إذا كان الدليل المعتبر وفقا للفقرة (١) من هذه المادة هو شاهد واحد فلا يجوز للمحكمة اللجوء إلى توجيه اليمين المتممة إلى المدعي لاكمال الدليل . ٣- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .