المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات الآتية : أ - إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد . ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة (١٤٩) تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها . ب - تقوم أمانة سر المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم في الدعوىالأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (١٤٨) من هذا القانون . ج - تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المداولة ثم تحكم فيه ، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير ، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء ، أو إذا طلب ذلك ، وممثل الادعاء العام إذا تدخل في الدعوى . ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ، ولا توجيه اليمين إليه . د - يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية ، ولا يقبل طلب رد أحد قضاة المحكمة التي تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد . وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية .