المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالا ولا تجاوز خمسمائة ريال ومصادرة الكفالة ، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على السبب المنصوص عليه في المادة ( ١٤٤/ د ) فعندئذ يجوز أن تصل الغرامة إلى ألف ريال . وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم . ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى ، أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته .