المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

يكون الحجز على منقولات المحكوم عليه بمحضر يحرر في مكان توقيعه يبين فيه السند التنفيذي ومفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها وبيان قيمتها بالتقريب ومكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالحجز من إجراءات وما لقيه من الاعتراضات والعقبات ، ويجب أن يوقع على محضر الحجز كل من المكلف بإجرائه والمحكوم عليه إن كان حاضرا . ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ . ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من مكانها .