المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

لا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة . ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه . ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .