المادة 362 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

إذا انتهت مدة العقد ، أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة ، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها . ويكون الإخطار صحيحا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك . إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار ، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في فتح الخزانة بحضور من تعينه لذلك من مأموري التنفيذ . ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة . وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة . وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من المحكمة أن تأمر ببيعها بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن تأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر . ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له .