المادة 363 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

أ - يجوز توقيع الحجز على الخزانة . ب - ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه . فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة . وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز . ج - وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة . د - وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر ، أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها . وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات التي تعينها المحكمة . ه - وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك . و - وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز .