المادة 386 من قانون الجزاء

النص الرسمي للمادة

يعد مفلسا بالتقصير ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات ، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية : أ - أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله . ب - أنفق مبالغ في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية . ج - اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا تجارية أو استعمل طرقا أخرى مما يسبب له خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر إشهار إفلاسه . د - حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس . ه - وفى بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو سمح بمزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح . و - لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي . ز - لم يقدم إلى المحكمة تقريرا عند طلب شهر الإفلاس وفقا للأوضاع المقررة قانونا أو امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها المحكمة أو مدير التفليسة أو قدم بيانات غير صحيحة .