المادة 567 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: 1- شخص مسمى مع النص صراحةً على شرط الأمر أو بدونه. 2- شخص مسمى مع ذكر شرط «ليس لأمر» أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، أو عند شطب كلمة لأمر الواردة في صك الشيك المسلم للعميل من البنك. 3- حامل الشيك. والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى، والمنصوص فيه على عبارة «أو لحامله» أو أية عبارة تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكاً لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط «عدم القابلية للتداول» لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط.