المادة 571 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

الشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى، سواءً نص فيه صراحةً على شرط الأمر أو لم ينص، يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير. ويجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، وفي حالة تعدد التظهيرات فيجب أن تكون مرقمة بحسب تسلسلها. والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى مشابهة أو شطبت منه كلمة (لأمر) الواردة في صك الشيك لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني، والشيك المستحق الوفاء لحامله، يتداول بالتسليم.