المادة 31 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

النص الرسمي للمادة

لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة، إلا في الحالات التالية: 1- إذا لم يكن الطلب صادراً عن جهة مختصة طبقاً لقانون الدولة التي تطلب المساعدة، أو إذا لم يرسل الطلب وفقاً للقوانين المعمول بها، أو إذا كانت محتوياته تتضمن مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. 2- إذا كان تنفيذ الطلب يحتمل أن يمس بأمن الدولة أو سيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية. 3- إذا كانت الجريمة التي يتعلق بها الطلب، تمثل موضوع دعوى جنائية منظورة أو فصل فيها بحكم قضائي في الدولة. 4- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته. 5- إذا كانت الجريمة المذكورة في الطلب غير منصوص عليها في قوانين الدولة، أو ليست لها جريمة مماثلة منصوص عليها في قوانين الدولة، وفقاً لحكم المادة (23/ فقرة ثانية) من هذا القانون، ومع ذلك فإنه يتعين خلافاً لذلك تقديم المساعدة إذا كانت لا تنطوي على تدابير جبرية. 6- إذا كان من غير الممكن إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعد التقادم المنطبقة على الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى قوانين الدولة أو الدولة التي تطلب المساعدة. 7- إذا كان الأمر المطلوب تنفيذه غير قابل للنفاذ بمقتضى القانون. 8- إذا كان إصدار القرار في الدولة الطالبة، قد جرى في ظروف لم تتوفر فيها الضمانات الكافية فيما يتعلق بحقوق المتهم.