المادة 40 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

النص الرسمي للمادة

لا يجوز الموافقة على طلب تسليم المجرمين في الحالات التالية: 1- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض اتهام شخص أو معاقبته بسبب جنسه أو عنصره أو ديانته أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو بأن تنفيذ الطلب سيؤدي إلى المساس بوضعه لأي من تلك الأسباب. 2- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم، تمثل موضوع دعوى فصل فيها بحكم نهائي في الدولة. 3- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح، بمقتضى قانون أي من البلدين، غير خاضع للمحاكمة أو العقوبة لأي سبب، بما في ذلك التقادم أو العفو. 4- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، أو إذا لم يتوفر أو لن يتوفر لذلك الشخص في الإجراءات الجنائية حد أدنى من الضمانات طبقاً للمعايير الدولية المعتبرة في هذا الشأن. 5- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطناً قطرياً.