المادة 41 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

النص الرسمي للمادة

يجوز رفض طلب تسليم المجرمين في الحالات التالية: 1- إذا كانت هناك تحقيقات قضائية جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه في الدولة بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم. 2- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد ارتكبت خارج أراضي أي من البلدين وكان قانون الدولة لا يقرر الاختصاص القضائي في الجرائم التي ترتكب خارج أراضيها بالنسبة للجريمة موضوع الطلب. 3- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم قضائي لارتكابه الجريمة موضوع الطلب، أو إذا كان سيتعرض في الدولة الطالبة لمحاكمة أو لحكم من قبل محكمة غير نظامية أو محكمة استثنائية غير عادلة أو هيئة خاصة. 4- إذا رأت الدولة، مع مراعاة طبيعة الجريمة ومصالح الدولة الطالبة، ومن خلال ملابسات القضية، أن تسليم الشخص المعني سيكون منافياً للاعتبارات الإنسانية، بسبب صحته أو ظروفه الشخصية الأخرى. 5- إذا طُلب التسليم عملاً بحكم قضائي نهائي صدر في غياب الشخص المدان الذي لم تكن لديه، لأسباب خارجة عن سيطرته، مهلة كافية قبل المحاكمة أو فرصة لاتخاذ ترتيبات الدفاع عن نفسه، ولم تتح أو لن تتاح له فرصة إعادة النظر في قضيته وفي حضوره. 6- إذا كانت الدولة قد باشرت اختصاصها القضائي بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم.