المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل

النص الرسمي للمادة

مع مراعاة أحكام المادة رقم (17) من المرسوم بقانون، فإنه: 1. تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات الزمنية التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل في الأحوال الآتية: أ. الفترة التي يقضيها العامل في وسيلة النقل في حال سوء الأحوال الجوية والاستجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن التغيرات والتقلبات الجوية. ب. الوقت الذي يقضيه العامل بوسيلة النقل التي يوفرها صاحب العمل في حال تعرضها لحادث مروري أو عطل طارئ. ج. حالة اتفاق الطرفين في العقد صراحةً على ذلك. 2. تخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان المبارك. 3. لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، إلا إذا كان العمل لازمًا لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعًا وأربعون ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع. 4. يُستثنى من الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى لساعات العمل الفئات الآتية: أ. رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء هذه المجالس. ب. الأشخاص الذين يشغلون مناصب إشرافية إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل. ج. العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذين يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم. د. الأعمال التي يتحتم طبيعتها الفنية استمرار العمل فيها من خلال ورديات أو مناوبات متعاقبة على ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل (56) ساعة في الأسبوع. هـ. الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يتعين بالضرورة تنفيذها خارج الحدود الزمنية المقررة بشكل عام للعمل في المنشأة. 5. للوزير إصدار القرارات اللازمة لتحديد الأعمال الواردة في هذه المادة طبقًا لاحتياجات سوق العمل.