المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل

النص الرسمي للمادة

1. مع مراعاة أحكام المادة رقم (10) من المرسوم بقانون، يُشترط لتطبيق شرط عدم المنافسة المنصوص عليه فيها أن يتم تحديد الآتي: أ. النطاق الجغرافي لتطبيق الشرط. ب. مدة الشرط، على ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد. ج. طبيعة العمل بحيث تضر ضررًا جسيمًا بالمصالح المشروعة لصاحب العمل. 2. في حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها وديًّا يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل. 3. لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية أو التعاقدية. 4. يجوز الاتفاق كتابةً على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد العمل. 5. يتم استثناء العامل من شرط عدم المنافسة المنصوص عليه في المادة رقم (10) من المرسوم بقانون وفق الشروط الآتية: أ. قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض لا يتجاوز مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق، ويُشترط موافقة صاحب العمل السابق كتابة على ذلك. ب. إذا أُنهي العقد خلال فترة التجربة. ج. أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.