المادة 233 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده. 2. تخضع الإقالة للشروط العامة للعقد. 3. تجوز الإقالة في بعض المعقود عليه بما يقابله من عوض. 4. يُشترط لصحة الإقالة في كل المعقود عليه، إمكان عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. 5. الإقالة في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديد.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 233 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 233 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد