كيف تستثمر في الكويت: دليل قانوني للمستثمر الأجنبي

المساران الرئيسيان للدخول

المسار الأول هو الطريق التجاري المعتاد عبر وزارة التجارة والصناعة، حيث يشارك المستثمر الأجنبي عادة في شركة كويتية في حدود الملكية التي يقررها قانون التجارة. والثاني هو مسار الاستثمار المباشر عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المنشأة بالقانون رقم 116 لسنة 2013، الذي يجيز ترخيص مشاريع بملكية أجنبية أعلى — قد تصل إلى كاملة — وفق شروطه وقائمته السلبية.

هذان المساران ليسا بديلين متطابقين؛ فهما يختلفان في سقف الملكية وخطوات الترخيص والحوافز والمستندات المطلوبة. والاختيار بينهما سؤال قانوني ينبغي حسمه قبل تقديم أي أوراق.

ما يقتضيه قانون التجارة

بموجب المادتين 23 و24 من قانون التجارة الكويتي — وكلتاهما متاحة بنصها الكامل في مكتبة القوانين الكويتية في هذا الموقع — لا يجوز للأجنبي الاشتغال بالتجارة في الكويت دون استيفاء الشروط التي يحددها القانون، ولا للشركة الأجنبية إنشاء فرع أو مزاولة أعمال إلا عن طريق وكيل كويتي في الأحوال التي يبينها. هذه الأحكام هي القاعدة التي يجب أن يحترمها أي هيكل ما لم ينص قانون خاص على خلافها.

مسار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

تنشر الهيئة إجراءات الترخيص الاستثماري على موقعها الرسمي: عملية من أربع مراحل تبدأ بالمقترح الاستثماري ثم خطة العمل وصولًا إلى الطلبات الرسمية، مع نماذج قابلة للتحميل (الطلبات A وB وC ونموذج التوكيل وقرار مجلس الإدارة). وتذكر صفحة الهيئة أن الرد على نموذج طلب التقديم يتم خلال ثلاثة أيام عمل وأن القرار يصدر خلال ثلاثين يوم عمل؛ وهذه بيانات خدمة منشورة على صفحة إلكترونية وليست ضمانات قانونية.

القانون رقم 116 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المرتبطة به مدرجة في صفحة القانون والقرارات على موقع الهيئة. وكل منها تشريع مستقل؛ ولم يُدرج أي منها بعد في مكتبة قوانين هذا الموقع، وينتظر كل منها قراءة واعتمادًا فرديًا قبل الاعتماد على أحكامه التفصيلية.

المناقصات والشراكة والقطاعات المنظمة

يسجّل المورد الأجنبي في المناقصات العامة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الذي ينشر متطلبات التسجيل بالإنجليزية. وقد صدر التعميم رقم 16 لسنة 2025 بتاريخ 21 أكتوبر 2025 ملزمًا الجهات العامة بعدم تضمين وثائق المناقصات أي شرط يلزم المتقدم الأجنبي بتعيين وكيل أو شريك محلي — وهو تطور مهم محدود النطاق لا يعدّل القواعد العامة لقانون التجارة.

أما مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فتمر عبر هيئة مشروعات الشراكة. وتضيف القطاعات المنظمة طبقتها الخاصة: المصارف بإشراف بنك الكويت المركزي، وأنشطة الأوراق المالية بإشراف هيئة أسواق المال، والمشاريع الصناعية لدى الهيئة العامة للصناعة.

ملاحظة عن درجة التحقق

يميز هذا الدليل بين ثلاث درجات من المصادر: نصوص تشريعية متاحة كاملة في مكتبة الموقع، وصفحات حكومية رسمية قُرئ محتواها، وتشريعات مدرجة رسميًا لكنها لم تُراجع نصًا نصًا بعد. وحين يستند أي نص إلى الدرجة الثالثة نصرّح بذلك. ولا ينبغي اعتبار أي مدة أو حافز أو موافقة أمرًا مضمونًا.

المساعدة المهنية

يقدم مكتب فهد الحداد للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة للشركات الأجنبية بشأن هيكلة دخولها إلى الكويت، وإعداد ومتابعة الطلبات لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووزارة التجارة والجهات المذكورة أعلاه، عبر القنوات التي يقررها القانون. ومراجعة النشاط المقصود على الإطار القانوني الحالي هي الخطوة الأولى السليمة.

أسئلة شائعة