المناقصات العامة في الكويت: قواعد المورد الأجنبي

التسجيل كمورد أجنبي

ينشر الجهاز وثيقة مخصصة بالإنجليزية تبين متطلبات تسجيل الأجانب. وقد حمّلنا الملف وسجلنا بصمته (SHA-256) في سجل مصادرنا، بحيث يكون ما نشير إليه وثيقة محددة قابلة للتحقق. ولم تُنسخ قائمة المستندات التفصيلية فيها وتعتمد بعد، لذا نشير إلى الملف الرسمي بدل إعادة صياغته.

التعميم رقم 16 لسنة 2025: تغيير مسألة الوكيل المحلي

في 21 أكتوبر 2025 أصدر الجهاز التعميم رقم 16 لسنة 2025، وبدأ نفاذه في اليوم ذاته. ونصه العملي يلزم جميع الجهات العامة، عند إعداد وثائق المناقصات وما في حكمها، بعدم تضمين أي شرط يلزم المتقدم الأجنبي بتعيين وكيل أو شريك محلي.

والنطاق مهم: يشمل التعميم المناقصات العامة والممارسات والتعاقد المباشر. وهو لا يعدل المادة 23 من قانون التجارة التي تظل تحكم الاشتغال بالتجارة في الكويت عمومًا. فقد لا تواجه الشركة الأجنبية شرط وكيل محلي داخل مناقصة، بينما تظل بحاجة إلى هيكل قانوني لحضورها التجاري الأوسع.

ما لم يتغير

تظل متطلبات التسجيل والتأهيل والتوثيق قائمة، وتحكم كل مناقصة شروطها الخاصة. وقانون المناقصات العامة نفسه ليس بعد ضمن مكتبة قوانين هذا الموقع، لذا لا ننقل مواده؛ والإطار الموصوف هنا يستند إلى وثيقة التسجيل المنشورة ونص التعميم 16/2025.

الاستعداد العملي

على الموردين الأجانب إعداد مستنداتهم مبكرًا: شهادات التأسيس والتوكيلات والقوائم المالية والتصديقات هي ما يحرك الجدول الزمني الحقيقي. والمناقصات تحمل مواعيد نهائية لا تنتظر الأوراق البطيئة، لذا يجب أن يكون ملف التسجيل جاهزًا قبل ظهور الفرصة لا بعدها.

المساعدة المهنية

يساعد مكتب فهد الحداد للمحاماة والاستشارات القانونية الشركات الأجنبية في ملفات التسجيل لدى الجهاز، ويراجع شروط المناقصات من حيث الوكالة والمكون المحلي، ويقدم المشورة بشأن هيكل الحضور القانوني خلف العرض.

أسئلة شائعة