قواعد الملكية الأجنبية في الكويت: ماذا يقول القانون فعلًا

شرح الملكية الأجنبية في الكويت: المادتان 23 و24 من قانون التجارة، ومسار القانون 116 لسنة 2013 نحو ملكية أعلى، والقائمة السلبية — مع المصادر.

الاستثمار الأجنبي في الكويت · إعداد: مكتب فهد الحداد للمحاماة · نُشر 2026-11-05 · آخر تحديث 2026-11-05

قلّما يهم المستثمر الأجنبي سؤالٌ بقدر سؤال: كم يجوز أن يملك من المشروع في الكويت؟ والجواب الصادق له طبقتان: قاعدة مقيدة في قانون التجارة، واستثناء ترخيصي في إطار الاستثمار المباشر. يفصل هذا المقال بين النص المتحقق منه وما ينتظر المراجعة.

القاعدة: المادتان 23 و24 من قانون التجارة

تقيد المادة 23 من قانون التجارة الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت بمن تتوفر فيه الشروط القانونية، وتمنع المادة 24 الشركة الأجنبية من إنشاء فرع في الكويت أو مزاولة أعمال فيها إلا عن طريق وكيل كويتي في الأحوال التي تحددها. وكلا النصين متاح كاملًا بالعربية في مكتبة القوانين الكويتية في هذا الموقع — وهما نصان محققان يمكن قراءتهما مباشرة.

عمليًا، هذه القاعدة هي سبب ارتباط مسار التأسيس المعتاد لدى وزارة التجارة تاريخيًا بمشاركة كويتية. وأي هيكل يدعي تجاوز هذه القواعد يجب أن يستند إلى استثناء تشريعي محدد.

الاستثناء: القانون رقم 116 لسنة 2013

أنشأ قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت رقم 116 لسنة 2013 هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وأوجد مسار ترخيص يجيز الموافقة على مشاريع بملكية أجنبية أعلى — قد تصل إلى كاملة — وفق شروط القانون ولائحته التنفيذية وقائمة سلبية بالأنشطة المستثناة.

والدقة هنا واجبة: القانون ولائحته التنفيذية والقائمة السلبية (قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015) مدرجة في صفحة القانون والقرارات على موقع الهيئة، لكن أيًا منها لم يُدرج بعد في مكتبة قوانين هذا الموقع ولم يراجعه محامونا نصًا نصًا. لذلك لا ننقل مواده. وجود المسار رسمي مؤكد؛ أما الشروط التفصيلية فيجب فحصها على النصوص الحالية قبل أي قرار.

القائمة السلبية

صدرت القائمة السلبية للأنشطة المستثناة من نظام الاستثمار المباشر بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015، والوثيقة مرتبطة من موقع الهيئة. ولم يُقرأ نصها وتعديلاتها اللاحقة ويعتمد بعد، لذا لا نلخص محتواها هنا؛ وفحص النشاط على القائمة الحالية جزء من أي تقييم جاد لدخول السوق.

ماذا يعني هذا عمليًا

ثلاث خلاصات عملية: أولًا، لا تفترض أبدًا توفر الملكية الكاملة؛ فهي نتيجة ترخيص لا قاعدة عامة. ثانيًا، يعتمد الجواب على تصنيف نشاطك الدقيق، فالتحليل يبدأ مما ستزاوله فعلًا في الكويت. ثالثًا، لأن تشريعات أساسية ما زالت قيد المراجعة، يجب أن تستند المشورة إلى النصوص الرسمية الحالية لا إلى ملخصات ثانوية — بما فيها هذا المقال.

المساعدة المهنية

يراجع مكتب فهد الحداد للمحاماة والاستشارات القانونية الأنشطة المقترحة على قانون التجارة وإطار الاستثمار المباشر والقائمة السلبية الحالية، ويقدم المشورة بشأن هيكل الملكية الذي يتيحه كل مسار واقعيًا.

أسئلة شائعة

هل الملكية الأجنبية الكاملة مسموحة في الكويت؟

ممكنة من حيث المبدأ عبر ترخيص استثماري من الهيئة بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، وفق شروطه والقائمة السلبية. وليست هي القاعدة العامة في قانون التجارة، وأحكامها التفصيلية قيد المراجعة القانونية.

هل تستطيع شركة أجنبية فتح فرع في الكويت؟

تقيد المادة 24 من قانون التجارة فروع الشركات الأجنبية إلا عن طريق وكيل كويتي في الأحوال المحددة، بينما تنظم قرارات الهيئة لسنة 2019 ترخيص الفروع في إطار الاستثمار. والمسار المطبق يعتمد على النشاط ويجب فحصه على النصوص الحالية.

ما القائمة السلبية الكويتية؟

قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الاستثمار المباشر، صادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 ومرتبطة من موقع الهيئة. ونصها الحالي وتعديلاته في انتظار المراجعة قبل تلخيص محتواها بموثوقية.

اسأل عن هذا الموضوع

مساعد قانوني يشرح لك «قواعد الملكية الأجنبية في الكويت: ماذا يقول القانون فعلًا» ويجيب عن حالتك وفق القانون الكويتي.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

مقالات ذات صلة

المصادر والمراجع

هذا المقال للمعلومة العامة ولا يُعد استشارة قانونية ولا يغني عن مراجعة محامٍ مرخّص.