فرع أم شركة تابعة أم مكتب تمثيل في الكويت؟

القاعدة العامة للحضور الأجنبي

تمنع المادة 24 من قانون التجارة الكويتي — المتاحة كاملة في مكتبة الموقع — الشركة الأجنبية من إنشاء فرع في الكويت أو مزاولة أعمال فيها إلا عن طريق وكيل كويتي في الأحوال التي يحددها القانون. هذه هي القاعدة المحققة: أي فرع أو حضور مباشر يجب أن يستند إلى استثناء قانوني محدد.

الفروع في إطار الاستثمار

تدرج صفحة القانون والقرارات في موقع الهيئة القرار رقم 394 لسنة 2019 بشأن ترخيص فروع الشركات الأجنبية في إطار الاستثمار المباشر. القرار مدرج رسميًا، لكن نصه لم يُقرأ ويعتمد من محامينا بعد، لذا لا نلخص شروطه. وجوده يؤكد أن مسار الفرع المرخّص قائم بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013؛ أما متطلباته التفصيلية فيجب فحصها على النص الحالي.

مكاتب التمثيل

يعالج القرار رقم 393 لسنة 2019، المدرج أيضًا في صفحة الهيئة الرسمية، مكاتب التمثيل. ومكتب التمثيل في الممارسة العامة حضور غير تجاري يستخدم لدراسة السوق والتنسيق — لكن النطاق المسموح به بدقة في الكويت يحدده نص ذلك القرار الذي ينتظر المراجعة نصًا نصًا. لذلك نصف وجود المسار لا قواعده التفصيلية.

مسار الشركة التابعة

الشركة التابعة شركة كويتية — تؤسس عادة لدى وزارة التجارة بموجب قانون الشركات المتاح كاملًا في مكتبة الموقع — يملك فيها المستثمر الأجنبي حصصًا في حدود قواعد الملكية المطبقة، أو عبر هيكل مرخّص من الهيئة حين تُقر ملكية أعلى. وقانون الشركات يحكم التأسيس ورأس المال والحوكمة؛ وهو نص محقق يمكن قراءته مباشرة.

الاختيار بينها

يتوقف الاختيار على ما يجب أن يفعله الحضور في الكويت: توقيع عقود وفوترة محلية، أو توظيف موظفين، أو دخول مناقصات، أو مجرد استكشاف السوق. كل وظيفة تقابل هيكلًا، وكل هيكل يقابل جهة ترخيص. والخطأ في هذا التطابق مكلف التصحيح، لذا يستحق التحليل قبل التأسيس لا بعده.

المساعدة المهنية

يقدم مكتب فهد الحداد للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة في اختيار الحضور، ويعد ملف التأسيس أو الترخيص، وينسق المستندات — قرارات مجلس الإدارة والتوكيلات والتصديقات — التي يتطلبها كل مسار.

أسئلة شائعة