English translation
بمقتضى هذه المادة يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك مراعاة لضرورات
السرعة في عمليات الدفاع، ولكن هذا النص، وكل نص مماثل له في الدستور، لا
يمنع رئيس الدولة والحكومة من أخذ رأي مجلس الأمة في الأمر مقدما إذا سمحت
الظروف بذلك، وهذا أمر متروك لتقدير الأمير وحكومته دون إلزام، بل لعل شعبية
الحكم تحبذ مثل هذا الإجراء ما دام مستطاعا . كذلك اشترطت هذه المادة عرض
مرسوم الحكم العرفي على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما، وهذه المدة هي الحد
الأعلى لمهلة العرض، ولكن هذا لا يمنع من إجراء العرض قبل ذلك، بل إنـه مـن
المستحسن أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات
المنصوص عليها فيه . ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ويعرض هذا المرسوم
على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي
وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع
له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية
الأعضاء الذين يتألف منهـم - وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على
مجلس الأمة بالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر.Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
