Kuwait Court of Cassation principle number 1686
State of Kuwait · Administrative Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Property owned by the State or any public legal person and allocated to public benefit, in fact or pursuant to law, is deemed public property. Individuals may not use it except under a licence from the competent administrative authority, provided that such use does not conflict with the public benefit to which the property was allocated or restrict the administration’s freedom to revoke or amend it for reasons of public interest. - 483 - Administrative Public services
Arabic original
الأموال المملوكة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام والمخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون تعد أموالاً عامة. عدم جواز انتفاع الأفراد بها إلا بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشرط عدم تعارض الانتفاع مع المنفعة العامة التي خصص لها المال أو الحد من حرية الإدارة في الرجوع فيه أو تعديله لدواعي المصلحة العامة. - ٤٨٣ - الإداري المرافق العامةOriginal Arabic judgment citations
(الطعن ١٥٣/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٣/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص١٦٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Administrative Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 483. PDF pages: 480.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمنه شروطاً غير مألوفة واستثنائية. علة ذلك. تأمين المرافق العامة. - ح…
- العقد الإداري الذي يبرم بطريق المناقصة العامة. كيفية انعقاده. الرابطة العقدية فيه. ما الذي يحددها. خروج المباح…
- ادعاء الموظف بحق مكتسب في العمل في مكان بعينه أو في وظيفة معينة تعييناً أو ندباً. لا يجوز. علة ذلك: سلطة الإدا…
- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. تمتعه بالحماية القضائية. - عقود استخدام الموظفين العموميين. عقود إدارية وتع…
- اعتبار العقد إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط …
- العقود الإدارية. خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية. علة ذلك. ما يمثله كل طرف…
