Kuwait Court of Cassation principle number 630
State of Kuwait · Administrative Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The administrative judiciary. Its jurisdiction over administrative contracts derives from the relationships they contain that fall within the domains of public law. - Contracts concluded by the administration are not all administrative contracts. The consequence thereof. A contract that is not administrative is not subject to the jurisdiction of the administrative judiciary. - The Administrative Circuit. It alone has jurisdiction to hear disputes arising between administrative bodies and the other contracting party in concession contracts, public works contracts, supply contracts, and any other administrative contract. The enumeration of those matters in Article 2 of Decree-Law 20 of 1981 is illustrative, not exhaustive. - Classification of a contract as an administrative contract. Its condition. One of its parties must be a public legal person contracting in its capacity as a public authority, the contract must relate to the activity of a public service with the purpose of operating or organizing it, and it must be characterized by the adoption of public-law methods in the exceptional terms contained in these contracts. - Giving contracts concluded by the administrative authority their correct legal characterization as administrative or civil contracts. Its criterion. - 167 - Administrative
Arabic original
القضاء الإداري. اختصاصه بالعقود الإدارية مرجعه ما تتضمنه من روابط هي من مجالات القانون العام. - العقود التي تبرمها الإدارة ليست كلها عقوداً إدارية. مقتضى ذلك. مالا يعد عقداً إدارياً لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري. - الدائرة الإدارية. تختص وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر. تعداد تلك المسائل في المادة الثانية من المرسوم بقانون ٢٠ لسنة ١٩٨١ ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. - اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية. - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه. - ١٦٧ - الإداريOriginal Arabic judgment citations
(الطعنان ٧٦٨، ٧٦٩/٢٠٠٢ إداري جلسة ٢/٣/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثامن ص٤٢٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Administrative Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 167. PDF pages: 164.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- متى يعتبر العقد إدارياً. - إدارة المناطق الحرة التي يتقرر إنشاؤها قد تتولاها وزارة التجارة والصناعة بنفسها ويج…
- اختصاص القضاء الإداري بالعقود الإداري. مناطه. - اختصاص الدائرة الإدارية بالعقود الإدارية ليس قاصراً على العقود…
- اختصاص الدائرة الإدارية. تعلقه بالنظام العام. انعقاد اختصاصها بالنسبة للعقود. مناطه. أن يكون العقد إدارياً. - …
- المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها. ماهيتها. لا اختصاص لها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإد…
- اختصاص الدائرة الإدارية. يتعلق بالنظام العام. لا ينعقد بالنسبة للعقود ما لم تكن إدارية. لا يكفي لاعتبار العقد …
- اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود. قصره على العقود الإدارية. - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي ت…
