Kuwait Court of Cassation principle number 1012
State of Kuwait · Penal Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Law 1 of 1993 concerning the Protection of Public Funds. Its scope of application. - Public funds in the application of this Law. Their meaning. - The State’s contribution of 15% of the capital of the commercial bank at which the convicted woman works. Its effect. The funds of that bank fall outside the description of public funds under the provisions of this Law and consequently the selection of the elements of the offence of appropriation of public funds. The judgment’s contravention thereof vitiates it and requires its cassation.
Arabic original
القانون ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. نطاق سريانه. - الأموال العامة في تطبيق هذا القانون. المقصود بها. - مساهمة الدولة بنسبة ١٥% من رأسمال البنك التجاري الذي تعمل به المحكوم عليها. أثره. خروج أموال ذلك البنك من وصف الأموال العامة في أحكام هذا القانون ومن ثم انتقاء أركان جريمة الاستيلاء على المال العام. مخالفة الحكم ذلك يعيبه ويوجب تمييزه.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٨/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩/١/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد السابع ص ٢٤٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Penal Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 279. PDF pages: 276.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- جريمة الاحتجاز المقترنة بالتعذيب ليست من الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو العفو الفردي من المجني عليه. أساس ذلك…
- شمول نص المادة ٤٤ ق ٣١ لسنة ١٩٧٠ كل ما يكون قد تسلمه الموظف بسبب الوظيفة. كون الشيء محل الاختلاس حيازته مباحة …
- المقصود بلفظ "مال" في خصوص الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. الأوراق تعد مالاً متى كانت لها قيمة.…
- جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. ماهية المال موضوع هذه الجريمة.…
- اكتساب المال صفة العمومية. كيفيته: إما بصورة مباشرة وذلك بملكية الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة له أ…
- وجود الشيء تحت يد إحدى الجهات التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة…
