Kuwait Court of Cassation principle number 118
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Compensation of Kuwaiti workers employed by employers for work injuries and occupational diseases pursuant to the provisions of the Labour Law in the Private Sector, even if they have been insured, so long as no decree has been issued specifying the date on which the relevant provisions of the Social Insurance Law enter into force. A judgment ruling otherwise. Deficiency and violation of the law requiring its cassation. Example concerning the injury of a worker in the oil sector.
Arabic original
تعويض العاملين الكويتيين لدى أصحاب العمال عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ولو كان قد تم التأمين عليهم ما دام لم يصدر مرسوم بتحديد تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بذلك. قضاء الحكم على خلاف ذلك. قصور ومخالفة للقانون يوجب تمييزه. مثال بشأن إصابة أحد العاملين بالقطاع النفطي.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٧٠/٩٧ عمالي جلسة ٢٠/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧١٣)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 28. PDF pages: 28.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدته ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشر …
- جواز الطعن في الحكم من عدمه. الأصل خضوعه للتشريع الساري. الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية قانون جديد…
- النصوص الخاصة بطرق الطعن. مجالها الزمني. م ٢ من مواد إصدار قانون المرافعات. خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الط…
- الميعاد الذي ينص عليه القانون مقدراً بالشهور. وجوب احتسابه شهراً بشهر دون التفات لعدد الأيام في كل شهر من الشه…
- طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ ولم يتم الفصل فيها. وجوب إحالتها إلى دائرة التمييز…
- أحكام محكمة الاستئناف العليا الصادرة في المواد التجارية والجزائية قبل نفاذ القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ في ١٧/١٠/١…
