Kuwait Court of Cassation principle number 150
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Inadmissibility of any action brought concerning land or real property owned by the State as public or private property, inside or outside the general planning boundary, or compensation therefor, unless it is brought and registered within one year from the date Law 33 of 2000 came into force. Article One of that Law. This provision is procedural and applies with immediate effect to actions brought while it is in force, even concerning facts preceding it. Example. - 35 - Law
Arabic original
عدم قبول أي دعوى مقامة بشأن أرض أو عقار مملوك للدولة ملكية عامة أوخاصة داخل خط التنظيم العام أو خارجه أو التعويض عنها ما لم يتم رفعها وتسجيلها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون ٣٣ لسنة ٢٠٠٠. المادة الأولى من هذا القانون. هذا النص هو نص إجرائي يسري بأثر مباشر على الدعاوى التي ترفع في ظله ولو عن وقائع سابقة عليه. مثال. - ٣٥ - القانونOriginal Arabic judgment citations
(الطعن ٣٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ٥/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٣٥٣)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 35. PDF pages: 35.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدته ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشر …
- جواز الطعن في الحكم من عدمه. الأصل خضوعه للتشريع الساري. الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية قانون جديد…
- النصوص الخاصة بطرق الطعن. مجالها الزمني. م ٢ من مواد إصدار قانون المرافعات. خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الط…
- الميعاد الذي ينص عليه القانون مقدراً بالشهور. وجوب احتسابه شهراً بشهر دون التفات لعدد الأيام في كل شهر من الشه…
- طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ ولم يتم الفصل فيها. وجوب إحالتها إلى دائرة التمييز…
- أحكام محكمة الاستئناف العليا الصادرة في المواد التجارية والجزائية قبل نفاذ القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ في ١٧/١٠/١…
