Kuwait Court of Cassation principle number 151
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Inadmissibility of any claim to real property or land previously planned, exploited or expropriated for public benefit by the State where the persons concerned have not submitted to the competent authorities the instruments and documents proving their ownership thereof. Articles 1/3, 4 of Law 33 of 2000. The court's obligation to apply this provision of its own motion. The relevant consideration is the time when the action is brought, which is the date this law takes effect, even if it concerns facts preceding its application. The reason therefor.
Arabic original
عدم قبول أي إدعاء على عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ولم يتقدم ذوو الشأن إلى الجهات المختصة بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها. م ١/٣، ٤ ق ٣٣ لسنة ٢٠٠٠. التزام المحكمة بإعمال هذا النص من تلقاء نفسها. العبرة في ذلك بوقت رفع الدعوى وهو تاريخ العمل بهذا القانون ولو كانت عن وقائع سابقة على سريانه. علة ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعون ١١٨، ١٣٤، ١٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ٣٥٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 36. PDF pages: 36.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدته ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشر …
- جواز الطعن في الحكم من عدمه. الأصل خضوعه للتشريع الساري. الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية قانون جديد…
- النصوص الخاصة بطرق الطعن. مجالها الزمني. م ٢ من مواد إصدار قانون المرافعات. خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الط…
- الميعاد الذي ينص عليه القانون مقدراً بالشهور. وجوب احتسابه شهراً بشهر دون التفات لعدد الأيام في كل شهر من الشه…
- طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ ولم يتم الفصل فيها. وجوب إحالتها إلى دائرة التمييز…
- أحكام محكمة الاستئناف العليا الصادرة في المواد التجارية والجزائية قبل نفاذ القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ في ١٧/١٠/١…
