Kuwait Court of Cassation principle number 99
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Following the procedure for obtaining payment orders. It became mandatory under Decree-Law 44 of 1989, effective on the day following its publication on 23/7/1989, after having been optional. This concerns litigation procedures. This amendment does not apply to actions validly brought before its entry into force. The reason for this. A judicial claim validly made under a particular law remains so even if a new law is promulgated prescribing a special form for it. Contravention of this is an error requiring cassation of the judgment.
Arabic original
اتباع طريق استصدار أوامر الأداء. صيرورته وجوبياً بموجب المرسوم بقانون ٤٤ لسنة ١٩٨٩ المعمول به في اليوم التالي لتاريخ نشره في ٢٣/٧/١٩٨٩ بعد أن كان جوازياً. تعلق ذلك بإجراءات التقاضي. عدم سريان هذا التعديل على الدعاوى التي رفعت صحيحة قبل نفاذه. علة ذلك. أن المطالبة القضائية التي تمت صحيحة في ظل قانون معين تبقى كذلك ولو صدر قانون جديد يرتب لها شكلاً خاصاً. مخالفة ذلك خطأ يوجب تمييز الحكم.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١١٥/٩٠ تجاري جلسة ١٧/٦/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٤٢٣)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 25. PDF pages: 25.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدته ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشر …
- جواز الطعن في الحكم من عدمه. الأصل خضوعه للتشريع الساري. الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية قانون جديد…
- النصوص الخاصة بطرق الطعن. مجالها الزمني. م ٢ من مواد إصدار قانون المرافعات. خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الط…
- الميعاد الذي ينص عليه القانون مقدراً بالشهور. وجوب احتسابه شهراً بشهر دون التفات لعدد الأيام في كل شهر من الشه…
- طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ ولم يتم الفصل فيها. وجوب إحالتها إلى دائرة التمييز…
- أحكام محكمة الاستئناف العليا الصادرة في المواد التجارية والجزائية قبل نفاذ القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ في ١٧/١٠/١…
