Kuwait Court of Cassation principle number 134
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The absence of any provision in the Constitution, Law No. 23 of 1968 concerning the Police Force System, or Decree-Law No. 136 of 1992 promulgating the Military Trials and Penalties Law assigning particular courts to adjudicate a claim for compensation for damage arising from decisions issued concerning a member of the police force, even those relating to decisions imposing disciplinary punishments, which constitute disciplinary sanctions. These decisions are not considered acts of sovereignty. Its implication. The ordinary judiciary has jurisdiction to hear an action for liability for damage arising from them whenever its elements are established. Contravention thereof. An error in the application of the law requiring cassation of the judgment.
Arabic original
عدم ورود نص في الدستور أو القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة والمرسوم بقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية ما يخصص محاكم معينة للفصل في طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات الصادرة بشأن أحد أعضاء قوة الشرطة حتى ما تعلق منها بالقرارات الصادرة بالعقوبات الانضباطية والتي تعد جزاءات تأديبية. عدم اعتبار هذه القرارات من قبيل أعمال السيادة. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى المسئولية عن الأضرار الناجمة عنها متى توافرت أركانها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٤٧٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦/٤/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٣٢٨)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 34. PDF pages: 34.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- طلب التعويض المبني على نظرية أعمال الأمير. شرطه. توافر شروطها جميعاً. مثال لتخلف شرط وقوع ضرر خاص بالمتعاقد لا…
- العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمينه شروط غير مألوفة واستثنائية. علة. ذلك تأمين المرافق العامة. - حق…
- الدائرة الإدارية. تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.…
- القضاء بإلغاء قراري البلدية بالامتناع عن تجديد ترخيص مخبز وبالتعويض. أساس هذا التعويض. قراري البلدية الخاطئين …
- اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالفصل في دعاوي التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات المعي…
- التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. طبيعته. لا يعد مرتباً وإنما التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً وليست…
