Kuwait Court of Cassation principle number 3269
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The prohibition on subletting or assigning the lease except with the lessor's express written permission. Is prescribed for the benefit of the latter alone and no other. It may not be invoked by a third party.
Arabic original
حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر. مقرر لمصلحة الأخير وحده دون غيره. لا تقبل إثارته من الغير.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٤/٩٤ مدني جلسة ١٩/١٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٧٩٠)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 642.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- إخلاء المسكن الحكومي المؤجر. حالاته. من بينها دواعي المصلحة العامة. مثال لقرار إداري بإخلاء مسكن حكومي لهجره و…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام. أثر ذلك. - موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القس…
- القسائم الصناعية. تعتبر من أموال الدولة الخاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص. مؤدي ذلك. التنازل عنها بعد موافقة ا…
- المصلحةمناطالطعن.انتفاءعقدالقسيمةالصناعيةينتفيتبعاًلهعقدالإيجارمنالباطن.علةذلك.…
- النص في المادتين ٦٠٢، ٦٠٣ من القانون المدني. مفاده: خضوع العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي في الإيجار من الب…
- القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص. أثر ذلك: خضوعها لأحكام القانون الخاص. - موافق…