Kuwait Court of Cassation principle number 3387
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Jurisdiction of the Lease Circuit of the Court of First Instance to adjudicate disputes concerning leases and compensation arising therefrom. What is excepted therefrom: its nature. Articles 1, 24, 26 of Law 35 of 1978. - A lease containing essential terms unusual in ordinary leases, or intended merely for speculation, or covering the premises together with property therein whose importance exceeds that of the leased premises. The Real Estate Leases Law does not apply. The criterion for this.
Arabic original
اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه. ما يستثنى من ذلك: ماهيته. المواد ١، ٢٤، ٢٦ ق ٣٥ لسنة ١٩٧٨. - اشتمال عقد الإيجار على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة أو شمول العقد للعين بما تحتويه من أموال تفوق أهميتها العين المؤجرة. عدم انطباق قانون إيجار العقارات. المناط في ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٥٦٠/٩٨ إداري جلسة ٥/٦/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٥٣٢)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 666.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- مرسوم ق ٣٥/١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. تضمن أحكاماً استثنائية من الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات منها …
- دخول المنازعة في اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. مناطه. - 663 - إيجار…
- اختصاصدائرةالايجاراتبالمحكمةالكليةبنظرالمنازعةالمعروضة.مناطه.تعلقهذاالاختصاص بالنظام العام. أثر ذلك.…
- اختصاص دائرة الإيجارات لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون ٣٥/١٩٧٨ الواردة في خ…
- اختصاص دائرة الإيجارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ٣٥/١٩٧٨. مناطه. ما يخرج عن هذا الاختصاص. مثال: دعوى رجوع ال…
- الشروط اللازمة لاعتبار العقد إدارياً: كون أحد طرفيه شخصياً معنوياً عاماً وأن يتعاقد بوصفه سلطة عامة. وأن يتصل …
