Kuwait Court of Cassation principle number 3393
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The Leasing Circuit of the Court of First Instance. Its jurisdiction arises only in disputes falling within the scope of application of Decree-Law No. 35 of 1978. This pertains to public policy. Judgments rendered in this regard may not be challenged by cassation. A judgment rendered by this Circuit in a matter outside its jurisdiction. It may be challenged by cassation. Its effect. Its application of the provisions of the Civil Code rather than those of the aforementioned Decree-Law. Challenging it by cassation. Admissible.
Arabic original
دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية. لا ينعقد اختصاصها إلا بالمنازعات الداخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ . تعلق ذلك بالنظام العام. عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في هذا الشأن. صدور الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص به. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثره. تطبيقها أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم بقانون المذكور. الطعن فيه بطريق التمييز. مقبول.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٦٤١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٢/٥/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٤١٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 667.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- مرسوم ق ٣٥/١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. تضمن أحكاماً استثنائية من الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات منها …
- دخول المنازعة في اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. مناطه. - 663 - إيجار…
- اختصاصدائرةالايجاراتبالمحكمةالكليةبنظرالمنازعةالمعروضة.مناطه.تعلقهذاالاختصاص بالنظام العام. أثر ذلك.…
- اختصاص دائرة الإيجارات لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون ٣٥/١٩٧٨ الواردة في خ…
- اختصاص دائرة الإيجارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ٣٥/١٩٧٨. مناطه. ما يخرج عن هذا الاختصاص. مثال: دعوى رجوع ال…
- الشروط اللازمة لاعتبار العقد إدارياً: كون أحد طرفيه شخصياً معنوياً عاماً وأن يتعاقد بوصفه سلطة عامة. وأن يتصل …
