Kuwait Court of Cassation principle number 4581
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The administration’s seizure of real property to achieve public benefit without taking expropriation procedures. Its effect. It is deemed usurpation giving rise to its liability for compensation. - Owners opening roads on their private lands with the intention of improving them. When compensation is due for them upon their expropriation. Construction Council resolution. This does not conflict with the Constitution or the Law on Expropriation for Public Benefit.
Arabic original
استيلاء الإدارة على العقار لتحقيق المنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. أثره. اعتباره غصباً يرتب مسؤوليتها عن التعويض. - فتح الملاك طرقاً في أراضيهم الخاصة بقصد تحسينها. متى يستحق تعويض عنها عند استملاكها. قرار مجلس الإنشاء. عدم تعارض ذلك مع الدستور أو مع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.Original Arabic judgment citations
(الطعنان ٢٠١، ٢٠٥/٩٢ تجاري جلسة ١١/٤/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٥٤٠)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 902.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- التعويض من نزع ملكية العقار المتصرف فيه. ثبوت صحة التصرف ونفاذه. جواز صرف التعويض للمتصرف إليه دون المتصرف ولو…
- لجنة الاعتراضات المشكلة طبقاً لقانون نزع الملكية رقم ٣٣/١٩٦٣. اختصاصها دون غيرها ينظر اعتراضات ذوي الشأن على ق…
- نزع الملكية أساس مباشرة البلدية له قبل صدور الدستور. تراخي الدولة في تنفيذ مشروع النفع العام على أرض منزوع ملك…
- سريان أحكام ق ٣٣ سنة ١٩٦٤ على العقارات التي أدخلت قبل العمل به في مشروعات المنفعة العامة. مناطه. عدم صيرورة ال…
- قانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. سريان أحكامه على العقارات التي أدخلت في مشروعات المنفعة العامة ولم يكن تقدير التعويض بشأنه…
- القواعد المنظمة لاجراءات الإثبات في ظل قانون المرافعات السابق تعلقها بالنظام العام. وجوب تطبيقها على جميع الدع…
