Kuwait Court of Cassation principle number 4615
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
A claim to ownership of real estate or land previously subjected to planning, expropriated or utilized by the State for public benefit, or a claim for compensation due for this seizure under the provisions of Law No. 33 of 2000 concerning Claims to Ownership of State Real Estate. Its inadmissibility. Its criterion: the claimant's ownership must not have been conclusively determined by a final judgment before its provisions came into force. The reason for this.
Arabic original
الادعاء بملكية عقار أو أرض سبق تنظيمها أو نزعت ملكيتها أو استغلالها من قبل الدولة للمنفعة العامة أو المطالبة بالتعويض المستحق عن هذا الاستيلاء بموجب أحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ بشأن إدعاء ملكية عقارات الدولة. عدم قبوله. مناطه: ألا تكون ملكية المدعى قد حسمت بموجب حكم نهائي قبل العمل بأحكامه. علة ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٦٤٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٤١٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 910.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- التعويض من نزع ملكية العقار المتصرف فيه. ثبوت صحة التصرف ونفاذه. جواز صرف التعويض للمتصرف إليه دون المتصرف ولو…
- لجنة الاعتراضات المشكلة طبقاً لقانون نزع الملكية رقم ٣٣/١٩٦٣. اختصاصها دون غيرها ينظر اعتراضات ذوي الشأن على ق…
- نزع الملكية أساس مباشرة البلدية له قبل صدور الدستور. تراخي الدولة في تنفيذ مشروع النفع العام على أرض منزوع ملك…
- سريان أحكام ق ٣٣ سنة ١٩٦٤ على العقارات التي أدخلت قبل العمل به في مشروعات المنفعة العامة. مناطه. عدم صيرورة ال…
- قانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. سريان أحكامه على العقارات التي أدخلت في مشروعات المنفعة العامة ولم يكن تقدير التعويض بشأنه…
- القواعد المنظمة لاجراءات الإثبات في ظل قانون المرافعات السابق تعلقها بالنظام العام. وجوب تطبيقها على جميع الدع…
