Kuwait Court of Cassation principle number 4625
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Fault as an element of civil liability, whether tortious or contractual. Its meaning extends equally to intentional and unintentional acts. - Establishment that the date of expropriation and valuation of the property, as well as the submission of the application to substitute plots for monetary compensation and approval of the exchange, preceded the effective date of Municipality Decision No. 30 of 1996 concerning the exchange system. Its effect. There is no basis for insisting upon application of its provisions. - 912 - Ownership
Arabic original
الخطأ كركن من أركان المسئولية المدنية تقصيرية كانت أم عقدية. إنصراف دلالته إلى الفعل العمدي وغير العمدي على حد سواء. - ثبوت أن تاريخ نزع ملكية العقار وتثمينه وكذلك تقديم طلب استبدال قسائم بالتعويض النقدي وإقرار التبادل في تاريخ سابق على تاريخ سريان قرار البلدية رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن نظام التبادل. أثره. لا محل للتمسك بإعمال أحكامه. - 912 - ملكيةOriginal Arabic judgment citations
(الطعنان ٦٥٦، ٦٧٩/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٧/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٣٥٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 912.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- التعويض من نزع ملكية العقار المتصرف فيه. ثبوت صحة التصرف ونفاذه. جواز صرف التعويض للمتصرف إليه دون المتصرف ولو…
- لجنة الاعتراضات المشكلة طبقاً لقانون نزع الملكية رقم ٣٣/١٩٦٣. اختصاصها دون غيرها ينظر اعتراضات ذوي الشأن على ق…
- نزع الملكية أساس مباشرة البلدية له قبل صدور الدستور. تراخي الدولة في تنفيذ مشروع النفع العام على أرض منزوع ملك…
- سريان أحكام ق ٣٣ سنة ١٩٦٤ على العقارات التي أدخلت قبل العمل به في مشروعات المنفعة العامة. مناطه. عدم صيرورة ال…
- قانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. سريان أحكامه على العقارات التي أدخلت في مشروعات المنفعة العامة ولم يكن تقدير التعويض بشأنه…
- القواعد المنظمة لاجراءات الإثبات في ظل قانون المرافعات السابق تعلقها بالنظام العام. وجوب تطبيقها على جميع الدع…
