Kuwait Court of Cassation principle number 129
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Compensation of Kuwaiti workers employed by employers for work injuries and occupational diseases in accordance with the provisions of the Private Sector Labour Law, even if they have been insured, so long as no decree has been issued determining the commencement date of the relevant provisions of the Social Insurance Law. A judgment ruling otherwise. Inadequate reasoning and violation of the law requiring its cassation. Example concerning a worker in the oil sector.
Arabic original
تعويض العاملين الكويتيين لدي أصحاب الأعمال عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ولو كان قد تم التأمين عليهم مادام لم يصدر مرسوم بتحديد تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بذلك. قضاء الحكم على خلاف ذلك. قصور ومخالفة للقانون يوجب تمييزه. مثال بشأن أحد العاملين بالقطاع النفطي.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٧٠/١٩٩٧ عمالي جلسة ٢٠/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧١٣)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 361. PDF pages: 355.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. لا يجوز لمن ينطبق عليهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين…
- جواز الطعن في الحكم من عدمه. الأصل خضوعه للتشريع الساري. الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية قانون جديد…
- النصوص الخاصة بطرق الطعن. مجالها الزمني. م ٢ من مواد إصدار قانون المرافعات. خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الط…
- الميعاد الذي ينص عليه القانون مقدراً بالشهور. وجوب احتسابه شهراً بشهر دون التفات لعدد الأيام في كل شهر من الشه…
- طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بالقانون ٤٠/١٩٧٢ ولم يتم الفصل فيها. وجوب إحالتها إلى دائرة التمييز. م ١٩ من…
- أحكام محكمة الاستئناف العليا الصادرة في المواد التجارية والجزائية قبل نفاذ القانون ٤٠/١٩٧٢ في ١٧/١٠/١٩٧٢. عدم …
