Kuwait Court of Cassation principle number 138
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The criterion for being subject to legislation issued concerning transactions relating to company shares concluded on deferred terms is merely the issuance of cheques, bonds or other means of payment bearing a later date in respect of a transaction relating to company shares, and proof that their value has not been paid. The rationale for issuing that legislation. Its nature.
Arabic original
المناط في الخضوع للتشريعات الصادرة في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل هو مجرد إصدار شيكات أو سندات أو وسائل دفع أخري بتاريخ لاحق بشأن معاملة متعلقة بأسهم شركات وثبوت عدم استيفاء قيمتها. الحكمة من إصدار تلك التشريعات. ماهيتها.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٧١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧٢٠)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 363. PDF pages: 357.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. لا يجوز لمن ينطبق عليهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين…
- جواز الطعن في الحكم من عدمه. الأصل خضوعه للتشريع الساري. الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية قانون جديد…
- النصوص الخاصة بطرق الطعن. مجالها الزمني. م ٢ من مواد إصدار قانون المرافعات. خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الط…
- الميعاد الذي ينص عليه القانون مقدراً بالشهور. وجوب احتسابه شهراً بشهر دون التفات لعدد الأيام في كل شهر من الشه…
- طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بالقانون ٤٠/١٩٧٢ ولم يتم الفصل فيها. وجوب إحالتها إلى دائرة التمييز. م ١٩ من…
- أحكام محكمة الاستئناف العليا الصادرة في المواد التجارية والجزائية قبل نفاذ القانون ٤٠/١٩٧٢ في ١٧/١٠/١٩٧٢. عدم …
