Kuwait Court of Cassation principle number 274
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
An unrestricted general provision. It may not be particularized or restricted. Reason therefor. - Article 104 of the Companies Law does not distinguish between instalments representing the nominal value of shares and those representing the value of the issue premium in the event of their sale by public auction or on the stock exchange. Its effect. Their sale by public auction to collect instalments of their value. No violation of the law, and compensation may not be claimed therefor.
Arabic original
النص العام المطلق. لا يجوز تخصيصه أو تقييده. علة ذلك. - عدم تفرقة المادة ١٠٤ من قانون الشركات بين الأقساط التي تمثل القيمة الاسمية للأسهم والتي تمثل قيمة علاوة الإصدار في حالة بيعها بالمزاد العلني أو في البورصة. أثره. بيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أقساط من قيمتها. لا مخالفة للقانون ولا يجوز المطالبة بالتعويض عنه.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٤١٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٠/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧٤٠)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 391. PDF pages: 385.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الأحكام الموضوعية. لا تسري على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون المقرر لها. إذ يحكم…
- البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل لها إلا عند غموض النص مما يضطر القاضي إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه التشر…
- الاستناد إلى الحكمة من التشريع. لا وجه لها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح الجلي المعنى. عدم جو…
- سيادة القانون الوطني. لازمها الامتناع عن تطبيق أى تشريع أجنبي. وجوب أن يلجأ القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إذ…
- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالها عند التفسير المنطقي. مثال بشأن البناء على أرض الغير في ظل قانون …
- الرجوع إلى قانون عام في حالة وجود قانون خاص غير جائز إلا فيما فات تنظيمه في القانون الخاص. مثال في نقل بحري.…