Kuwait Court of Cassation principle number 293
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
General population and housing census data. Their purpose: statistical objectives to standardize, coordinate and analyse information. Such data may not be relied upon to impose any financial burden, taken as evidence in a crime, or used as the basis for any legal procedure or act. Reason therefor: they were not prepared to establish any data other than statistical data. The employee who records such data. He does not investigate their accuracy. Effect thereof.
Arabic original
بيانات التعداد العام للسكان والمساكن. القصد منها: أهداف إحصائية لتوحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها. لا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني. علة ذلك: أنها لم تعد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية. الموظف الذي يقوم بتحرير تلك البيانات. لا يتحرى صحتها. أثر ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٧٠/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣١/٣/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٤١)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 396. PDF pages: 390.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الأحكام الموضوعية. لا تسري على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون المقرر لها. إذ يحكم…
- البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل لها إلا عند غموض النص مما يضطر القاضي إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه التشر…
- الاستناد إلى الحكمة من التشريع. لا وجه لها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح الجلي المعنى. عدم جو…
- سيادة القانون الوطني. لازمها الامتناع عن تطبيق أى تشريع أجنبي. وجوب أن يلجأ القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إذ…
- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالها عند التفسير المنطقي. مثال بشأن البناء على أرض الغير في ظل قانون …
- الرجوع إلى قانون عام في حالة وجود قانون خاص غير جائز إلا فيما فات تنظيمه في القانون الخاص. مثال في نقل بحري.…
